ثبات نرخ ارز؛ نیازمند همت هر سه قوه

پایگاه رهنما :

نرخ ارز پس از مدت‌ها ثبات و البته رشد با شیب ملایم، مجدداً جهش کرد. اکنون‌که نگارنده در حال نگارش این یادداشت است، دلار در کانال 23 هزار تومان قرار دارد. از سویی عبدالناصر همتی نیز از آغاز رشد پرشتاب افزایش نرخ ارز، بارها در صفحه‌ی شخصی اینستاگرام خود این رشد نرخ ارز را موقتی اعلام کرده و گفته است بانک مرکزی، در بازار ارز مداخله نخواهد کرد و نرخ ارز خودش پایین خواهد آمد. تاکنون اما این اتفاق نیفتاده است و همین امر، کارشناسان اقتصادی را بر آن داشته است که این افزایش نرخ را ریشه‌یابی کنند و پیش‌بینی کنند که قیمت دلار تا کجا بالا خواهد رفت. تاکنون دو عامل بسیار مهم، به‌عنوان ریشه‌های جهش کنونی قیمت دلار شمرده‌شده است: یکی رشد شاخص بورس و همه‌ی دارایی‌ و دیگری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در کنار تنگناهای ناشی از تحریم. در این یادداشت، ضمن مروری بر ریشه‌ی نخست، به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا بازگرداندن ارزهای صادراتی ممکن بوده و می‌تواند بازار ارز را به تعادل برساند، یا خیر؟!
رشد نرخ ارز به‌مثابه دارایی
برخی کالاها دارایی و ثروت محسوب می‌شوند. در شرایط اقتصاد تورمی، این موضوع تشدید شده و به کالاهای بسیاری سرایت می‌کند. به‌طور مثال اکنون زمین و خانه، صرفاً برای اسکان خریداری نمی‌شود. افرادی هستند که برای حفظ ارزش پول خود، از زمین استفاده می‌کنند. اتفاقی که شاید 50 سال قبل به دلیل زیاد بودن زمین‌ها و تقاضای اندک برای آن‌ها چندان مرسوم نبود. شاید یک قرن قبل، طلا و برخی کالاهای محدود مشابه، این ویژگی را داشتند اما به‌مرور، با تغییر در ساختار اقتصاد، کالاهای دیگری نیز به دارایی‌های با قابلیت حفظ و رشد ارزش پول، شناسایی شدند. ارز نیز در اقتصاد ایران، اکنون چنین نقشی را ایفا می‌کند؛ بنابراین وقتی بازار بورس و قیمت ملک و ... بالا می‌رود، باید انتظار داشت که نرخ ارز نیز افزایش یابد. مردم نیز در شرایط تورمی، اگر احساس کنند بازار ارز سود خوبی دارد، ممکن است پول نقد خود را تبدیل به دلار کنند. کما اینکه این اتفاق در بورس به‌سرعت در حال رخ دادن است.
ارز و مسئله‌ی کمیابی
اما همه‌ی داستان افزایش قیمت دلار، مربوط به ویژگی دارایی بودنش نیست. اکنون ارز نیز مانند هر کالای دیگر که در صورت کمیابی و وجود تقاضا برای خریدش گران می‌شود، در مکانیسم عرضه و تقاضا، با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه شده و طبیعتاً قیمتش بالا رفته است؛ اما چرا اکنون ارز در بازار ایران کم است؟! یکی از دلایل کمیابی نرخ ارز آن است که شرایط اقتصادی ما تحریمی است و هر هفته، برایان هوک و پمپئو در رسانه‌ها حاضرشده و بخشی از اقتصاد ایران را تحریم می‌کنند. به گفته‌ی دکتر تیمور رحمانی -استاد اقتصاد دانشگاه تهران- این روند آن‌قدر شدید و سریع است که ممکن است چندی بعد همه‌ی ایرانیان به‌عنوان افراد حقیقی تحریم شوند! این گفته اگرچه اغراق‌آمیز است، اما بیانگر سختی اوضاع در جنگ اقتصادی است. دیگر دلیل کمیابی ارز در بازارهای داخلی، آن است که صادرکننده پس از صادرات ترجیح می‌دهد ارز را به کشور وارد نکند. بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده، ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی است فقط 8.7 میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است. دیگر دلیل کمیابی ارز این است که بانک مرکزی ترجیح داده برای کنترل بازار، چوب حراج به ارزهای خود نزند.
تلاش‌ها برای بازگرداندن ارز صادراتی
دلیل عدم‌مداخله‌ی بانک مرکزی نیز این است که مسئولین این نهاد معتقدند از راه‌های دیگری می‌توان بازار ارز را به ثبات رساند. بدیهی است که اگر در این مسیر موفق شوند، اقدام بزرگی صورت گرفته است؛ چراکه در شرایط تحریمی فعلی، از دست دادن ذخایر ارزی دولتی معقول و به صلاح نیست. برخی ادعا می‌کنند بازگرداندن ارز صادراتی به بازار ارز نیمایی، برای صادرکننده ممکن نیست. این در حالی است که این رویه برای صادرکننده سود معقولی دارد و به‌هیچ‌عنوان زیان‌ده نیست که بخواهد کاری نشدنی و غیرممکن باشد. واقعیت این است که صادرکننده یا می‌خواهد سرمایه را خارج از کشور نگه‌دارد تا سود بیشتری ببرد و یا قبلاً ارز حاصل از صادرات را تبدیل به درهم کرده، وارد کشور کرده و به قیمت آزاد فروخته است و اکنون ارزی در اختیار ندارد که بخواهد بازگرداند! بدیهی است که این رویه از صادرکننده‌ای که از مواهب تولید در داخل و حتی ارز‌های ترجیحی بهره برده، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. از سویی راه فشار آوردن به صادرکننده برای بازگرداندن ارز هم‌بسته نیست. اکنون خبری منتشرشده است که طی آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه پیگیر مدیریت نرخ ارز هستند. این کارگروه می‌تواند در مدیریت نرخ ارز مؤثر باشد؛ چراکه از یک‌سو قوه‌ی مقننه می‌تواند خلأهای قانونی را به‌گونه‌ای پوشش دهد که هم مشوق‌هایی برای صادرکننده لحاظ شود تا ارزها را بازگرداند و هم قوانین بازدارنده‌ای که در صورت بازنگرداندن نرخ ارز، صادرکننده‌ی متخلف را مجازات کند. دستگاه قضایی نیز می‌تواند با جدی گرفتن این قوانین، متخلفان که افراد شناسنامه‌داری هستند را تحت تعقیب و فشار قضایی قرار دهد. دولت نیز از طریق اجرای سیاست‌های صحیح مانند افزایش نرخ سود سپرده‌ها –جهت قرار دادن ترمز پیش پای رشد بی‌رویه‌ی بورس- و اقداماتی شبیه به این، جلوی تورم در دارایی‌ها از جمله نرخ ارز را بگیرد. مدیریت نرخ ارز، به همت هر سه قوه نیاز دارد. باید دید این کارگروه در روزهای آتی چه می‌کند.